مصوبه مشخص محل تجمعات در شرایط نامناسب در دیوان عدالت اداری مطرح و ابطال شد
به گزارش گردش 360 به دور دنیا، یک وکیل دادگستری با اشاره به ابطال مصوبه دولت درباره مشخص محل تجمعات در دیوان عدالت اداری گفت: این مصوبه تحت شرایط ویژه و نامناسب در دیوان عدالت اداری مطرح و موضوع ابطال نهاده شد.
علیرضا آذربایجانی در گفت وگو با گردش 360 به دور دنیا، در رابطه با مصوبه مشخص و تصویب محل تجمعات و ابطال آن اظهار کرد: برخی از اصول قانون اساسی ما به دلیل تفسیرهای سیاسی مضیق کننده توسط دولتمردان، هر چند در ظاهر بسیار مترقی و آزادیخواهانه است ولی در عمل به قید استقراء ثابت شده که ارزش های مثبت آن صرفا در حد نوشتار است و در عمل به گونه ای دیگر تفسیر می شود.
وی اضافه نمود: یکی از مصادیق و موارد مهم در این ارتباط حقوق و آزادی های مندرج در اصل 27 قانون اساسی است که مبتنی بر تجویز حق تجمع و راهپیمایی برای شهروندان می باشد. هر چند این اصل در ظاهر امکان برگزاری تجمع و راهپیمایی (مسالمت آمیز) را به مردم می دهد، ولی در سال های گذشته به بهانه هایی مثل ایجاد سد معبر، مزاحمت ترافیکی، اخلال در نظم و غیره، نه تنها مانع از تحقق این اصل شده اند بلکه به دلیل فقد کنترل بر تجمع توسط نیروهای انتظامی، عملا با نفوذ نیروهای خاص که به سلیقه ویژه عمل می کنند، این تجمعات به انحراف کشیده شده و زمینه برخورد مستقیم و غیر مستقیم و بازداشت های تبعی را ایجاد نموده است.
این حقوقدان با اشاره به اینکه دولت در راستای حفظ حقوقی شهروندی در سال گذشته با تصویب در هیات وزیران برای تهران با مشخص محل های خاص و برای سایر شهرها با مشخص شورای تامین استان، سعی نمود عملا زمینه تحقق اصل مذکور را ایجاد نماید، گفت: این مصوبه هر چند در ظاهر محدودکننده اختیارات مندرج در اصل 27 قانون اساسی به نظر می رسید، ولی باعث خوشحالی اکثر فعالین سیاسی و حزبی شد، چرا که احساس شد با این مصوبه زمینه عملی تحقق اصل 27 قانون اساسی حداقل در محل های خاص و کنترل شده ایجاد می شود.
آذربایجانی ادامه داد: متاسفانه این مصوبه تحت شرایط ویژه و به زعم بنده نامناسب در دیوان عدالت اداری مطرح و موضوع ابطال نهاده شد.
وی با بیان اینکه مبانی و مستندات رای دیوان برای ابطال مبتنی بر دو نکته است، گفت: نکته اول تضییق در اطلاق اصل 27 قانون اساسی و نکته دوم سلب اختیار از کمیسیون مندرج در قانون احزاب است. از دید حقوقی اولیه ظاهری هر دو استدلال و استناد دیوان می تواند منطقامورد قبول قرار گیرد ولی این نوع تفسیر خشک و غیر منطبق با واقع از قانون، خارج از صندلی و شان هیات عمومی دیوان عدالت اداری بود و با توجه به اینکه اعضای محترم دیوان می دانند که با وجود منطوق صریح اصل 27 قانون اساسی و با وجود نظریه شماره 2990 مورخ 1360 شورای نگهبان مبنی بر اینکه تجمعات احتیاج به مجوز ندارد، وزارت کشور به کنندگی از ساختار کلی حاکمیت اساسا با برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها موافقت نکرده و کمیسیون اتخاذ تصمیم مربوط به صدور مجوز تجمع و راهپیمایی نیز در عمل به گونه ای رفتار می کند که تداعی کسی است که قرار بود مادر پیرش را به بازار برای فروش ببرد و شخصی پرسید آخر مگر مادر هم فروختنی است؟ گفت: قیمتی روی آن می گذارم که هیچ کس نتواند بپردازد و به عبارت صریح تر در عمل فقط مانع تراشی می کند، لزوما باید در جهت حفظ مصالح کلی مردم و آزادی خواهی و توقف رفتار مغایر با آزادیهای فردی و جمعی، درخواست ابطال مصوبه هیات وزیران را رد می نمود.
این وکیل دادگستری با اذعان بر اینکه متاسفانه با ابطال این مصوبه که می توانست زمینه ساز عملی برگزاری قانونی تجمعات شود، در شرایط برزخ قبلی نهاده شده ایم، عنوان نمود: این برزخ نیز قطعا به ضرر متقاضیان تجمع خواهد بود.
آذربایجانی در سرانجام با ارایه دو راه چاره گفت: اولا مدیران خانه های صنفی و احزاب با جدیت و اصرار درخواست های خود را به کمیسیون مربوطه ارائه و شفاف سازی کنند و انشاء الله وزارت کشور نیز در عمل و با عقلانیت در صدور مجوز، ایجاد تسهیل کرده و ثانیا با توجه به اینکه ابطال مصوبه هیات وزیران مانع از تصویب مجدد (حداقل با تغییر شرایط جزئی مصوبه) نیست، هیات وزیران با پیشنهاد معاونت حقوقی قوه مجریه به قید فوری، نسبت به تصویب مجدد مشخص محل تجمعات و راهپیمایی ها اقدام نماید.
منبع: خبرگزاری ایسنا