چگونه می توان از قانون فکتورینگ برای تامین مالی پروژه ها استفاده کرد؟
به گزارش گردش 360 به دور دنیا، نشست تخصصی کمیسیون انرژی اتاق ایران برگزار گشت. در ابتدای این نشست حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون درباره اخبار روز حوزه انرژی گفت و بعد از آن وارد دستور جلسه شد. همچنین در این نشست دو گزارش تخصصی با موضوع معرفی شیوه نامه تأمین مالی فکتورینگ و مدل بازار محور تأمین مالی سبز جهت پروژه های بهینه سازی انرژی ارائه شد.
در ابتدای نشست محسن اسدبیگی، رئیس گروه نفت و گاز معاونت امور انرژی مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری درباره تأمین اقتصادی فکتورینگ و آیین نامه اجرایی آن گفت: این شیوه تأمین اقتصادی از زاویه جدید است. به این صورت که قبلاً بنگاه های اقتصادی نیروی انسانی ماهر، تجربه، و توان اجرای پروژه ها را داشتند ولی به دلیل منابع اقتصادی محدود نمی توانستند خیلی کار کنن. از طرفی تأمین اقتصادی نیازمند ارائه وثیقه هایی چون اقلام، ملک تجهیزات، انبار و غیره بود. لذا بنگاه ها یا توان ارائه این وثیقه ها را نداشتند و از طرف دیگر در رقابت با بنگاه های مشابه خارجی نمی توانستند در سطوح بالاتر کار کنند.
اسدبیگی اضافه نمود: با توجه به این مسائل قانون گذار در خردادماه 1398 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی تصویب کرده است؛ قرار بود آیین نامه اجرایی این قانون شش ماه بعد تدوین شود که بعد از 16 ماه تدوین و تصویب شد. حالا با این ابزار بنگاه اقتصادی می تواند منابع اقتصادی جذب کند.
اسدبیگی در ادامه از پیچیدگی های آیین نامه این قانون گفت و اینکه طبق قانون وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه وبودجه متولی تدوین آیین نامه بودند. این آیین نامه ظرفیت خوبی دارد که می توان با قراردادهایی از ابزار اقتصادی دیگر در پروژه ها استفاده کرد.
علی شمس اردکانی از اهمیت موضوع برای پروژه های زیربنایی گفت و اینکه در قرارداد انرژی خورشیدی یا قراردادهایی در حوزه نفت یا برق می توان از این شیوه استفاده کرد.
در ادامه این گزارش اسدبیگی گفت: قراردادها بسته به ویژگی طرح ها ارزش متفاوتی خواهند داشت و حوزه انرژی محل جذابی برای جذب منابع است. البته در این راستا خود محصول نهایی پروژه مثل نفت یا برق هم می تواند وثیقه جذب منابع باشد.
او با اشاره به اینکه تأمین اقتصادی برای همه بنگاه های اقتصادی یک موضوع اساسی است، اضافه نمود: در بنگاه ها و پروژه ها برای تأمین اقتصادی می توان با قانون جدید از فرصت حضور نهادهای اقتصادی استفاده کرد. قبلاً قراردادها دوطرفه کارفرما و پیمانکار بود ولی الآن طرف سوم می تواند وارد قراردادها شود و به این صورت تنظیم می شود که نهاد اقتصادی می تواند از طرف پیمانکار به قرارداد دونفره وارد شود و قرارداد سه جانبه شود. البته کارفرما هم نمی تواند مانع حضور طرف سوم رد قرارداد شود.
او درباره ریسک پروژه ها گفت: با حضور نهاد اقتصادی که فکتورینگ آن را حل می کند، این ریسک ها کمتر شده است. درواقع این نهاد اقتصادی است که وثیقه می دهد ولی در عوض کارفرما هم به نهاد اقتصادی پول می دهد نه به پیمانکار. طبق قانون فکتورینگ کارفرما مکلف است راستا پرداخت مطالبات را تغییر دهد. از زمانی که اطلاعیه شماره 2 منتشر می شود خودبه خود کارفرما باید حضور شخص ثالث را در قرارداد بپذیرد.
شمس اردکانی به حق واگذاری اشاره کرد که باید در قرارداد مورد توجه باشد تا بتوان فرد سوم به عنوان نهاد اقتصادی را به قرارداد اضافه نمود.
بعد از آن اسدبیگی به آمار کشورهای متعدد اشاره کرد که از فکتورینگ اقتصادی استفاده کرده اند؛ مثلاً در کشور ترکیه این عدد 35 میلیارد یورو است، در کشورهای اروپایی 1800 میلیارد یورو است و این عدد در روسیه 25 میلیارد یورو است.
او ادامه داد: در آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران قرار است دو سامانه آماده شود که در آن قراردادها ثبت شود و این سامانه ها به شفافیت کمک می کند. البته در جهان نهادهای تخصصی فکتورینگ وجود دارد و ما هم می توانیم چنین نهادهایی را آماده کنیم. از طرفی باید متن قرارداد فکتورینک در اختیار افراد قرار گیرد.
در ادامه، آرش نجفی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره درصد سود فکتورینگ، سلب بودن یا غیرقابل سلب بود آن پرسید و پاسخ اسدبیگی این بوده که سود شناور است و قرارداد بسته شده بین پیمانکار و کارفرما امضا می شود. البته ممکن است کارفرما با حضور نهاد اقتصادی به قرارداد موافقت نکند. شاید به این دلیل که با حضور نهاد اقتصادی او نمی تواند از اجرای تعهد خود سر باز زند و این مسئله بار حقوقی دارد ولی در مقابل پیمانکار می تواند فوت زمان هم در ادای دین داشته باشد. البته قرار است تیپ قرارداد فکتورینگ را وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه وبودجه تهیه کند که درنهایت می توان روی آن نظر داد.
در بخش دیگری از نشست، صالحی تأکید کرد: باید اتاق ایران پیشنهاد و نظر خود را در راستا فراهم کردن زیرساخت ها تهیه کند و در اختیار نهاد سیاست گذار قرار دهد. البته باید بین قراردادهایی که EPC هستند با قراردادهایی که EPCF هستند تفاوت قائل شد؛ نحوه تأمین اقتصادی این پروژه ها متفاوت است و ممکن است در تأمین اقتصادی به روش فکتورینگ هم متفاوت شود.
بهینه سازی انرژی چگونه ممکن است؟
موضوع دوم گزارش مدل بازارمحور و تأمین اقتصادی سبز جهت پروژه های بهینه سازی انرژی بود؛ سید مهدی حسنی، کارشناس ارشد امور انرژی سازمان برنامه وبودجه در ابتدا گزارشی از رشد حوزه انرژی و ادامه آن رشد در حوزه نفت و گاز ارائه داد.
او با طرح این پرسش که رشد این حوزه در بین سال های 1391 تا 1397 بالا بوده ولی اینکه آیا این رشد پایدار خواهد بود یا خیر گفت که این موضوعی است که باید بررسی شود. اما آنچه مهم است اینکه ما نمی توانیم مثل سالیان قبل در حوزه انرژی الگوی مصرف داشته باشیم و یا آن الگو را ادامه دهیم؛ باید این شیوه ها تغییر کند.
حسنی سپس به قیمت پایین انرژی برق و گاز در کشور اشاره کرد و اینکه با قیمت های تکلیفی شرایط متفاوت می شود و باید روی این نوع تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها فکر اساسی شود.
او سپس به ارتباط بازار انرژی و محیط زیست اشاره کرد و اینکه این چرخه چقدر می تواند بر روی همدیگر اثرگذار باشد.
به گفته حسنی بهترین شیوه برای کاهش اثرات مخرب این حوزه در محیط زیست تأمین اقتصادی پروژه های سبز است که در این حوزه بخش خصوصی نقش خیلی برجسته ای ایفا می کند؛ شاید حدود 60 درصد از هزینه ها توسط بخش خصوصی تأمین می شود.
بعد از آن اسدی، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره ظرفیت هایی که در حوزه بهینه سازی انرژی وجود دارد گفت: اگرچه ظرفیت های بالایی در این حوزه وجود دارد ولی به دلیل برخی ناهماهنگی ها از این ظرفیت ها به خوبی استفاده نمی شود. البته ما می توانیم برای برنامه هفتم توسعه هم پیشنهادهای خود را به صورت منسجم ارائه دهیم
در سرانجام جلسه حمیدرضا صالحی گفت: باتوجه اینکه قیمت انرژی از دیرباز در کشور ما ارزان بوده و مصرف بر اساساً الگوی صحیح نبوده، در حوزه انرژی بهینه سازی مصرف نداشتیم.
او ادامه داد: از طرفی ما در جهان یکی از پر مصرف ترین های الگوی مصرف جهان را داریم. کشور ما در شرایط حاضر از اقتصاد نفتی دور می شود و بر اساس الگوی اقتصاد مقاومتی باید هر چه داریم از آن به نحو احسن استفاده کنیم.
او ادامه داد: در حوزه انرژی می توانیم از الگوی صرفه جویی و الگوی بهینه مصرف به درآمد بالایی دست پیدا کنیم. با کمک تکنولوژی های جدید می توانیم از این فرصت بهره بگیریم. باید به این توجه کنیم که ما جز 10 کشور اول الگوی مصرف کربن هستیم و باید کاهش مصرف انرژی، کاهش گاز گلخانه ای و توجه به اقتصاد سبز را در دستور کار جدی خود قرار دهیم.
او تاکید کرد: ما می توانیم درباره فرصت های بهینه سازی مصرف، ذخیره انرژی به شیوه تهاتر با پته های قابل فروش در بازار انرژی فکری اساسی بکنیم.
او گفت: برای بررسی ابعاد موضوع و ارائه پیشنهاد عملیاتی کارگروه یا کمیته ویژه ای در کمیسیون انرژی در اتاق ایران با همراهی علاقمندان، کننده کمیسیون انرژی اتاق تهران و کمیته کربن کمیسیون انرژی تشکیل شود. اتاق ایران باید بتواند الگویی برای استفاده از ظرفیت های حوزه انرژی در حوزه کسب وکارهای کوچک و متوسط ارائه دهد تا درنهایت به ذخیره انرژی کمک کند.
منبع: اتاق بازرگانی ایران