موانع عدم صدور شناسنامه برای بچه ها حاصل ازدواج با مردان غیرایرانی
به گزارش گردش 360 به دور دنیا، تهران (پانا) - معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موانع عدم اجرائی شدن صدور شناسنامه برای بچه ها حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی را تشریح کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری در کارگاه تعاملی سیاستگذاری برای بهبود شرایط بچه ها، موانع عدم اجرائی شدن صدور شناسنامه برای بچه ها حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی را برای اهالی رسانه و فعالان عرصه حقوق کودک تشریح کرد.
وی در این کارگاه تعاملی که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار گردید با بیان اینکه تجارب زیادی در جهان مبنی بر مسکوت ماندن بعضی قوانین داریم گفت: به عنوان مثال اجرای قانون منع خشونت علیه سیاهپوستان 150 سال به طول انجامید.
وی اضافه کرد: قانون معین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی، چندماهی است به تصویب رسیده اما هنوز کسانی که درخواست شناسنامه نموده اند، نتوانسته اند شناسنامه بگیرند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تدوین و تصویب قانون معین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی پنج سال در دولتهای اول و دوم رئیس جمهور روحانی طول کشید و در نهایت به تصویب رسید؛ اما در طول شش ماهی که از تصویب قانون می گذرد همچنان مواردی نداریم که شناسنامه صادر شده باشد.
میدری به بعضی دلایل این موضوع که چرا قانون نوشته می شود اما به اجرا در نمی آید اشاره نمود و اضافه کرد: بر اساس قانون مدنی ایران، اگر زن ایرانی با مرد غیر ایرانی ازدواج کند فرزندش نمی تواند شناسنامه داشته باشد مگر اینکه مرد به تابعیت در بیاید. این قانون در سال 1307 نوشته شده، از آن موقع این قانون برقرار بود که البته بر اساس عرف نظام جهانی بوده است .
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد : بسیاری از کشورها قوانین خود را در طول زمان اصلاح نموده اند. تا قبل از جنگ در کشور های افغانستان و عراق ، مسائل زیادی در این زمینه نداشتیم و مرد به صورت موردی به اسلام مشرف می شده و به فرزند شناسنامه ایرانی می دادند که این کار به وسیله وزارت خارجه انجام می شده است. اما بعد از جنگ تعداد زیادی از افغانستانی ها به ایران آمدند و ازدواج آنها با زنان ایرانی افزایش یافت.
وی اضافه کرد: تا دهه شصت هم شناسنامه به نام مادر صادر می شد و مسئله ای در صدور شناسنامه وجود نداشت اما بعد به دلایل خاص دادن شناسنامه غیرقانونی اعلام شد.
میدری توضیح داد: نمایندگان مجلس در سال 1382 خواستند به صورت رسمی این قانون را ایجاد نمایند که فرزندان شناسنامه دار شوند، اما در مجلس تغییراتی رخ داد مبنی بر اینکه باید سن کودک به 18 سال برسد و سپس فرد درخواست تابعیت کند؛ اما شرایط تا قبل از 18 سالگی دارای ابهام باقی ماند.
تلقی فرهنگی دلیل اصلی عدم اجرای قانون
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارکرد: یکی از دلایل اینکه چرا شناسنامه صادر نمی شود این است که عده ای به لحاظ فرهنگی این امر را قبول ندارند. زمانی که یک زن ایرانی مراجعه می نماید، کارمند باید به فرزندش طبق قانون شناسنامه بدهد اما احساسش این است ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی نادرست است و موجب تنزل منزلت زن ایرانی می شود.
به گفته وی این موضوع نه تنها در سطح کارمندان جزء بلکه در سطح بعضی مدیران نیز وجود دارد و این تلقی فرهنگی باعث عدم اجرای قانون می شود.
وی توضیح داد: در حالت خوشبینانه منافع سازمانی و در حالت بدبینانه منافع فردی است که اجازه نمی دهد یک قانون اجرا شود.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بعضی تصور می نمایند این قانون باعث گسترس ازدواج با مردان افغانستانی می شود، گفت:: بر اساس پیمایشی که برای 49 هزار کودک از 18 هزار خانواده انجام داده ایم، معین شد که بیش از 75 درصد این خانواده ها که زن با مرد غیرایرانی ازدواج نموده بود، طلاق نگرفته اند و وقتی با آمار طلاق ایران مقایسه می کنیم می بینیم که پایداری ازدواجشان از زوجین ایرانی کمتر نیست. در واقع دلایلی چون ماندگاری کمتر ازدواج، تصورات و توهماتی است که تا مورد گفت وگو و نقد عمومی واقع نشود، اصلاح نخواهد شد.
معاون رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه برای اجرای قانون به گفت وگوی فرهنگی احتیاج داریم که باید در رسانه ها انجام شود اضافه کرد: صدای زنان بچه ها بدون شناسنامه به سختی شنیده می شود؛ رسانه ها می توانند صدای فرزندان و مادرانشان باشند که با نداشتن شناسنامه از بخشی حقوق اجتماعی محروم شده اند.
میدری درباره بازماندگی از تحصیل نیز گفت: برنامه ما این بوده است که اگر خانواده ای به علت فقر فرزندش را به مدرسه نمی فرستد، در اولویت پوشش نهادهای حمایتی قرار بگیرد. در دوره ابتدایی چنین خانواده هایی داریم اما در دوره متوسطه دلایل دیگری نیز مطرح است. در دسترس نبودن مدرسه می تواند عامل دیگری باشد؛ البته 110 هزار مدرسه در سطح کشور داریم و پوشش خوبی وجود دارد.
اگر کودکی بنا به تشخیص خانواده به مدرسه نرود، جرم است
وی اضافه کرد: اما اینکه کودکی بنا به تشخیص خانواده به مدرسه نرود نه تنها در این قانون جرم است بلکه در قانون 1322 نیز جرم تلقی می شد و نباید از این موضع قانونی عقب نشینی کنیم. اینکه خانواده ای به دلایل فرهنگی چون ازدواج فرزند و ... تشخیص دهد فرزندش مدرسه نرود نیز یک جرم است. در سال 1322 مبلغ 10 ریال جریمه معین شده بوده و در این قانون هم در دومرحله اخطار داده می شود و بعد کودک را به مدرسه بر می گردانند.
معاون رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگر بازماندگی به علت فقر است خانواده باید تحت پوشش نهادها برود و اگر به دلیل عدم دسترسی است، آموزش و پرورش خودش را متعهد می داند مدرسه دائر کند گفت: نهضت سوادآموزی هم وظایفی دارد و مصر هستیم در آیین نامه تصویب شود که بچه ها زیر 11 سالی که به علت فقر دسترسی به آموزش ندارند، نیز تحت تعلیم قرار گیرند.
میدری با اشاره به شکل گیری پلیس اطفال نیز گفت: سازمان بهزیستی به وسیله اورژانس اجتماعی در حیطه بچه ها خیابان یا کودک آزاری مسئول پیگیری است. اما از سوی دیگر توانایی پلیس کشور از لحاظ گستردگی نیرو و پشتوانه ای که برای ورود به یک مسئله دارند با بهزیستی قابل مقایسه نیست.
وی اضافه کرد: همچنین رفتار با بچه ها یک امر مددکاری است. پلیس اطفال حتما باید دانش مددکاری را داشته باشد و با ظرفیت هایی که رفتار با کودک دارد آشنا شود. در لایحه پلیس اطفال به دنبال این هستیم که چگونه می توان همکاری بین پلیس اجتماعی و حوزه بهزیستی را در آیین نامه ببینیم . بعضی بچه ها مورد سوءاستفاده قرار می گیرند و تا پلیس وارد عمل نشود بهزیستی نمی تواند کاری انجام دهد.بنابرین ،همکاری دوسویه ضروری است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک: لایحه پلیس اطفال در دستور کار هیئت وزیران قرار می گیرد
محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز در این کارگاه گفت: لایحه پلیس اطفال دو ماه قبل به وسیله وزارت دادگستری ارسال شده و به زودی در دستور کار هیئت وزیران قرار می گیرد.
وی اظهار کرد: از سال 1304 درخصوص اطفال و نوجوانان قوانین و مقرراتی داشتیم که در ادوار مختلف اصلاح شدند و آخرین قانون در این حوزه مربوط به سال 1389 بود که تا اردیبهشت سال جاری که قانون جدید ابلاغ شد، قابل اجرا بود.
عباسی اضافه کرد: پیش از این بیشتر قوانین لایحه قضایی بود تا حمایتی که توجه همه جانبه ای به حقوق بچه ها داشته باشد. گرچه قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان 14 سال طول کشید تا در مجلس تصویب و ابلاغ شود، اما خوشبختانه این قانون نوآوری های بسیار خوبی در حمایت همه جانبه از اطفال و نوجوانان دارد که باید به آن پرداخته شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه باید ابعاد مختلف قانون را مورد بحث و آنالیز قرار داد، توضیح داد: این قانون، یک قانون همه جانبه است. هرچند نقدهایی بر قانون داریم، اما نسبت به قوانین قبلی به ویژه در زمینه حمایت از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان و شرایط های مخاطره آمیزی که آن ها را تهدید می نماید از جامعیت برخوردار است.
عباسی به بعضی مواد قانونی اشاره نمود و اضافه کرد: می توان این قانون را در دو حوزه پیگیری کرد که نخست حوزه حمایتی است و قانونگذار تولیت آن را به سازمان بهزیستی داده که اتفاق خوبی است و برای دیگر دستگاه ها هم وظایفی تعریف شده است. حوزه دوم هم بیشتر به ساختار حمایتی حقوقی و قضایی برمی شود که از جمله آن ها می توان به ایجاد دفاتر حمایت از اطفال و نوجونان در قوه قضاییه اشاره نمود.
وی توضیح داد : نقش این دفتر، برنامه ریزی و نگاه درون سازمانی است که با همکاری و هماهنگی دستگاه های دیگر مباحث مربوط به بچه ها را در دادسراها و دادگسترهای سراسر کشور مدیریت می نماید. یک مرجع ملی نیز داریم که نقش آن آموزش ، نظارت و پایش و آموزش حقوق کودک است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه در این قانون برای نخستین بار یکسری واژه ها و اصطلاحات تخصصی تعریف شده است، اضافه کرد: به عنوان مثال در ماده یک قانون، واژه اطفال و نوجوانان تعریف شده و می گوید کسانی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند طفل محسوب می شوند و آن ها که به بلوغ شرعی رسیده اند تا 18 سالگی نوجوان هستند که 23 میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می شود.
عباسی با بیان اینکه در ماده 2 قانون نیز قانوگذار شرایط مخاطره آمیز و بچه ها در معرض خطر را در 14 بند تشریح و تعریف نموده که از نوآوری های این قانون است، اضافه کرد : مواردی چون سوء رفتار، خشونت علیه بچه ها، بازماندگی از تحصیل و ... به عنوان شرایط مخاطره آمیز تشریح شده است.
اقتدار بخشیدن به اورژانس اجتماعی و اعطای نقش شبه ضابط قضایی مددکاران اجتماعی در قانون
وی توضیح داد: نکته بسیار مهم مسئله اقتدار بخشیدن به اورژانس اجتماعی و مددکاران اجتماعی است و قانونگذار نقش شبه ضابط قضایی به این افراد داده است که پیش از این با مسائل زیادی در این عرصه روبرو بوده اند. البته قانونگذار دستگاه های دیگر، چون نیروی انتظامی و وزارت کشور را مکلف نموده است که در این راستا هماهنگ حرکت نمایند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به تعریف بازماندگی از تحصیل به عنوان یک شرایط مخاطره آمیز در این قانون، توضیح داد: تکالیفی برای وزارت آموزش و پرورش، نهضت سوادآموزی، بهزیستی، کمیته امداد و قوه قضاییه در این زمینه معین شده و در ماده 12 مجازات خانواده هایی را که مانع ادامه تحصیل و ثبت نام بچه ها می شوند نیز تشدید نموده است.
عباسی با اشاره به اینکه ماده 6 این قانون تکالیف و وظایفی را برای دستگاه ها و سازمان هایی که مستقیم با حوزه اطفال مرتبط هستند، معین نموده است ،اضافه کرد: باز هم در این ماده، موضوع به بهزیستی داده شده و وظایف وزارت بهداشت، کمیته امداد و آموزش و پرورش و ... را که با این حوزه مرتبط هستند، معین نموده، اما نقش محوری با وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی است.
وی توضیح داد: قانونگذار تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه ماده 6 را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول نموده که خوشبختانه به طور مشترک صورت گرفته و در دستور کار قرار گرفته است و همین روزها به هیئت وزیران ارسال می شود و در این آیین نامه سعی شده خلأهای موجود در چارچوب قوانین را پوشش دهد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه یکی از نقاط برجسته قانون تکالیف دادگستری ها و دادسراها است، توضیح داد: مداخله فوری قضایی یا فوریت های اجتماعی در بهزیستی را قانونگذار برای دستگاه قضایی وضع نموده است.
وی اضافه کرد: دفتری در معاونت اجتماعی شکل گرفته و در دادگستری ها نیز ایجاد می شود و حتی گفته شده در دادسراها باید ساختارهایی مناسب برای پیگیری و مداخله فوری قضایی پیش بینی شود.
عباسی ادامه داد: زمینه هایی در قانون فراهم شده که دستگاه ها با هماهنگی یکدیگر بتوانند مباحث را پیش ببرند. یکی دیگر از نکات برجسته قانون، مسأله دادرسی انفرادی است و باید دادسرای اطفال و نوجوانان شکل بگیرد و در شهرستان ها که پرونده های محدودی داریم، باید شعبه های خاصی دایر شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه یکی دیگر از نقاط برجسته این قانون، اقتدار خاصی است که به مشاوران روانشاختی و مددکاران اجتماعی داده شده است، توضیح داد: پیش بینی شده که مددکاران و روانشناسان باید در کنار قضات باشند و به نظر آن ها اهمیت داده شود و حتی به تشکل های مردم نهاد هم اقتدار خاصی داده شده است و اگر محکمه ای حکمی را صادر نموده باشد دادگاه باید به نظر تشکل های مردم نهاد و مددکاران توجه نموده و در صورت لزوم در حکمش بازنگری کند.
انتشار تصاویر بچه ها مطلقا ممنوع است
وی تأکید کرد: انتشار تصاویر بچه ها مطلقا ممنوع است و هیچ رسانه ای حق ندارد تصویر بچه ها را منتشر کند، به خصوص بچه ها در معرض خطر و معارض که در قانون مجازات هم در نظر گرفته شده است.
عباسی درباره لایحه پلیس اطفال بیان نمود: خوشبختانه این لایحه حدود دو ماه و اندی قبل به وسیله وزارت دادگستری ارسال و تقریبا در کمیسیون لوایح دولت نهایی شده است و همین روزها در دستور کار هیئت وزیران قرار می گیرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار امیدواری کرد به زودی این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
لازم به ذکر است این کارگاه با همکاری نهاد های مدنی حوزه بچه ها، انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران و با مشارکت گردش 360 به دور دنیا، فعالان رسانه و میهمان برنامه، در اولین دوشنبه هر ماه برگزارمی شود. همچنین آثار رسانه ای برگزیده از سوی جهاد دانشگاهی معرفی و مورد تقدیر قرار می گیرند.
منبع: خبرگزاری پانا