سند توسعه استراتژی با نظر دولت و بخش خصوصی تدوین گردد
به گزارش گردش 360 به دور دنیا، هیجدهم خردادماه بود که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نشست علنی مجلس یازدهم درباره نبود استراتژی توسعه صنعتی به عنوان یکی از مسائل حوزه فراوری در کشور گفت. او پیشنهاد داد همچون گذشته اتاق ایران به همراه اتاق اصناف و اتاق تعاون اعلام آمادگی می نمایند که در صورت دادن مأموریت به آن ها استراتژی توسعه صنعتی کشور را تدوین و در اختیار مجلس قرار دهند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران می گوید: سال هاست که درباره لزوم تدوین برنامه استراتژیک توسعه صنعتی کشور گفته شده است؛ در دولت های متعدد درباره این لزوم صحبت شده و حتی راه حل عملیاتی هم ارائه شده است. اما طول مدت عمر هر کدام از این راه حلها و برنامه ها به عمر سیاسی آن دولت گره خورده است.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می افزاید: درواقع با تمام شدن هر دولتی، برنامه توسعه صنعتی آن دولت به حاشیه رفته و بار دیگر با آمدن رئیس جمهور دیگری این موضوع از اول مطرح شده است.
او ادامه می دهد: بعد از سرانجام جنگ هشت ساله ایران و عراق هر کدام از دولت ها که بر سر کارآمدند، از توسعه صنعتی گفتند اما دولت بعدی برنامه دولت قبل خود را نه تأیید نموده و نه رد نموده است. این مشکل اساسی حوزه فراوری و صنعت است.
به گفته رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران برای داشتن صنعت توسعه یافته و اقتصاد توسعه محور باید هدف گذاری ها مبتنی بر برنامه باشد؛ ما نه تنها برنامه نداریم بلکه اگر دولتی برنامه ای هم تدوین کند دولت بعدی آن را خلاف آرا و افکار خود می داند. در کنار این موارد دولت باید آمایش سرزمینی داشته باشد؛ استراتژی آن بر مبنای هدف تعیینی تعیین شده باشد. قطب های مالی تعیین گردد: اینکه کجا قطب فولاد باشد؛ قطب سیمان کجاست؛ کجا قطب الکترونیک باشد؛ انرژی های نو در کجا باشد و غیره؟ اگر ما برنامه نداشته باشیم در حوزه های مختلف به صورت پراکنده کار می کنیم؛ در نتیجه نبود چنین استراتژی ای بهره وری و بهره دهی لازم را در حوزه های مالی متعدد نداریم.
او تصریح می نماید: در دولت دهم از چندین جلد کتاب رونمایی شد که هدف گذاری توسعه صنعتی را تعیین می کرد. دولت یازدهم که سر کار آمد، آن برنامه ها را مورد بازنگری قرار داد. از طرفی ما در دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران پیشنهاد دادیم که کمیسیون صنایع اتاق ایران آمادگی دارد به عنوان دبیرخانه برنامه استراتژیک توسعه صنعتی را با همکاری معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت و معدن و تجارت، سایر سازمان های مرتبط و مجلس شورای اسلامی تدوین کند. همان زمان پیشنهاد کرد که دولت و مجلس نماینده های خود را معرفی نمایند و تجربیات برنامه نویسی موسسه بزرگی بین المللی هم استفاده کنیم تا این برنامه نوشته گردد.
به گفته رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران آن موقع آقای ابویی مهریزی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند؛ ایشان هم این پیشنهاد را پذیرفت تا تخصیص منابع انجام گردد و برنامه نوشته گردد و درنهایت به تأیید مجلس برسد. در این صورت برنامه با آمدن و رفتن دولت ها تغییر نمی نماید.
او ادامه می دهد: در دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران دولت هم تغییر نموده بود و آقای زرندی به جایی ابویی مهریزی به معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت رفته بود. این جلسات دوباره تشکیل شد؛ از افراد متعددی برای یک نشست دعوت شد؛ آنچه گلایه هایی مطرح شد و یکی این بود که از طرف بخش خصوصی افراد متنوعی می آیند و نظرات متعددی مطرح می گردد. آن موقع آقای شافعی، من را به عنوان نماینده انتخاب کردند که در این نشست حضور داشته باشم. از طرفی قرار شد که در اتاق کمیته استراتژی توسعه صنعتی تشکیل گردد و تشکل ها و فعالان هر صنعتی موضوع و مسائل خود را مطرح نمایند و من به عنوان نماینده این افراد تنها یا با عده ای از ذی نفعان به جلسات بروم و برنامه هر صنف را به طور تعیین مطرح کنیم. من حدود هشت ماه است که به عنوان نماینده اتاق معرفی شده ام، ولی هیچ جلسه ای تشکیل نشده است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران تاکید می نماید: من هنوز هم از تشکیل دبیرخانه توسعه استراتژی صنعتی در اتاق ایران می گویم؛ دستگاه های دولتی می توانند به این دبیرخانه نماینده بفرستند؛ منابع تأمین گردد و از مشاوران خارجی استفاده گردد و درنهایت کار تداوم داشته باشد.
روغنی گلپایگانی تاکید می نماید: البته نحوه تعامل و مسائل با بازگشت تحریم ها و شیوع ویروس کرونا تغییر کرد. باید دولت و بخش خصوصی استراتژی توسعه صنعتی را تدوین نمایند. اگرچه دولت ها اصل هستند ولی با رفتن هر دولت این سندها به عنوان کتاب های مکتوب به قفسه کتابخانه وزارتخانه منتقل می گردد. ولی در مجلس بخش خصوصی این احتمال وجود دارد که سند توسعه صنعتی به گوشه کتابخانه نرود. اتاق ایران آمادگی دارد تدوین این استراتژی را با همکاری ذی نفع ها پیگیری کند.
منبع: اتاق بازرگانی ایران