افق مالی خراسان رضوی روشن است
به گزارش گردش 360 به دور دنیا، خبرنگاران/خراسان رضوی استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه فعالان مالی استان باید با یکدیگر هماهنگ بوده و هم افزایی داشته باشند، مطرح کرد: ظرفیت های مالی خراسان رضوی نشان از افق روشنی دارد که پیش روی ماست و در صورت همکاری مطلوب میان فعالان مالی می توان به این افق دست یافت.
یعقوبعلی نظری دیروز، دوم دی ماه، در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار گردید، اظهار کرد: خوشبختانه کنندگان استان در مجلس دغدغه مسائل مالی را دارند اما باید هماهنگی بخش خصوصی در این زمینه با آنان بیشتر گردد. هدف اصلی این است که جریان فراوری و فعالیت مالی در استان تحت هیچ شرایطی با کندی روبرو نگردد. هر موضوعی که باعث ایجاد کندی در فرایند فعالیت های مالی بگردد، نیاز به مدیریت و چاره اندیشی دارد.
وی تاکید نمود: مدیران و مسئولان در استان باید به تسهیل امور و برطرف موانع بپردازند.
علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، اظهار کرد: پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی طی جلسه امروز حول محور مسائلی همانند موانع اختصاص انشعاب برق و گاز برای واحدهای مستقر در خارج از حریم شهرها و روستاها، افزایش گازبهای صنایع و نارسایی های ناشی از آن در سال 1400، پیشنهادات اصلاحی حوزه قوانین، مقررات و رویه های تامین اجتماعی و بعلاوه مسائل موجود در فرایند اخذ مجوزهای بهداشتی واردات مواد شیمیایی و ثبت منبع برای هر فروشنده است.
وی اضافه نمود: در مورد دستور کار نخست که درباره انشعاب برق و گاز است، در ماده چهار قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق و گاز و بند ل تبصره هشت قانون بودجه به واگذاری انشعابات در محدوده شهرها و روستاها از سوی قانونگذار تا معین تکلیف قانونی از سوی مراجعی که دارای صلاحیت هستند، تاکید شده و مساله واحدهای فعال در خارج از محدوده شهرها مورد توجه قرار نگرفته است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه بر این اساس سازمان جهاد کشاورزی استان قادر به پاسخ به استعلامات مربوط به متقاضیان واحدهای فراوریی در محدوده خارج از شهرها و روستاها نیست، گفت: در صورتی می توان به این استعلامات پاسخ داد که فرایند تغییر کاربری مبتنی بر برخورداری واحد فراوریی از سند افرازی باشد. در نتیجه تعداد زیادی از کسب وکارهایی که خارج از محدوده شهری و روستایی استقرار دارند و متولی آن ها جهاد کشاورزی است، عملا نمی توانند پاسخ استعلام را دریافت کنند.
لبافی ادامه داد: براساس ماده چهار قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن دستگاه های مرتبط با این قانون می توانند نسبت به برقراری انشعابات غیر دائم خدمات عمومی مطابق با تعرفه مربوطه تا معین تکلیف قانونی از جانب مراجع ذی صلاح اقدام کنند. در سال 99، 5500 تقاضا برای اخذ انشعابات برق از طرف واحدهای فراوریی در استان ارسال شد که 850 مورد به انشعاب تبدیل شده است. امسال نیز تا کنون 700 تقاضا دریافت شده که هنوز معین تکلیف نشده است.
وی توضیح داد: با توجه به اینکه بیشتر درخواست های انشعابات مربوط به خارج از محدوده های شهری و روستایی است، درخواست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان این است که در قانون بودجه 1401 اصلاحاتی در این زمینه اجرا شده و قوانین مربوط به انشعابات شهر و روستا شامل داخل و خارج از محدوده نیز بگردد. بعلاوه مقرر شد شرکت های آب، برق و گاز استان تقاضای مربوط به کسب وکارهای خرد، میانه و بزرگ را استخراج نموده و به جهاد کشاورزی منتقل کنند تا با احراز مالکیت محلی و تایید شورای محل تقاضاهای موجود مورد آنالیز و پذیرش قرار گیرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به افزایش چشم گیر گازبهای واحدهای صنعتی طی امسال عنوان نمود: دستور کار دوم این جلسه در ارتباط با مسائل ناشی از افزایش گازبهای واحدهای فراوریی است. در اسفند 99 طرحی در مجلس تصویب شد که هزینه گازبهای واحدهای صنعتی مطابق با خوراک پتروشیمی ها افزایش یافت. قیمت گازبها طی امسال نسبت به سال گذشته 300 الی 350 درصد رشد داشته است. این موضوع موجب اعتراض بعضی واحدهای فراوریی و افزایش هزینه تمام شده فراوریات شده است.
لبافی اعلام کرد: افزایش هزینه گازبها در کارخانه های فولادی، صنعتی و... از اهمیت و تاثیرگذاری بیشتری برخوردار است. به همین دلیل بخش خصوصی اعلام نموده بسیاری از واحدهای مالی فعال آن توان فعالیت با این افزایش هزینه را ندارند.
وی ادامه داد: با کوشش ها و پیگیری هایی که از جانب کمیسیون جهش فراوری مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی ایران صورت گرفت، با نظر مثبت شرکت ملی گاز مقرر شد دامنه شمول افزایش 30 درصدی قیمت گاز برای بعضی صنایع معقول تر گردد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: در ارتباط با مسائل ناشی از افزایش گازبهای صنایع پیشنهاداتی جهت تصویب در شورای گفت وگو ارائه شده است. با عنایت به مباحث مطرح شده و توافقات اجرا شده در کمیسیون جهش فراوری، مقرر شد تا حدبیشتر ظرف یک هفته لیست 144 واحد مالی مشمول این افزایش قیمت به وسیله شرکت ملی گاز استان به سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی منعکس شده و آن سازمان نیز حدبیشتر ظرف یک هفته کارگاه ها و کدهای نو خارج شده از شمول افزایش نرخ گازبها را به تشکل ها، بنگاه های مالی و شرکت گاز ابلاغ نماید تا در صورتی که مازادی بر گازبها دریافت شده، به این واحدها بازگردانده گردد.
لبافی بیان نمود: دستور کار سوم جلسه به موضوع مسائل قوانین مخل فراوری در سازمان تامین اجتماعی مربوط می گردد. سازمان تامین اجتماعی از جمله سازمان هایی است که تصمیم گیری هایش متمرکز است و برای حل مسائل مربوط به آن باید با کننده ای از مرکز در شورا حضور داشته باشد.
منبع: خبرگزاری ایسنا