آیا بحران کرونا به بروز تورم بالا در جهان منجر می شود؟
به گزارش گردش 360 به دور دنیا، بحران کرونا تا به امروز جان هزاران نفر را گرفته، میلیون ها نفر را بیکار کرده و معیشت میلیاردها نفر را تحت تأثیر قرار داده است، به طوری که ترس از احتمال تکرار چرخه سقوط قیمت ها -مانند آنچه در جریان رکود بزرگ دهه 1930 اتفاق افتاد- بر سیاست گذاران سایه افکنده است.
اما برخی اقتصاددانان و فعالان مالی اکنون این سؤال را مطرح می کنند که آیا امکان وقوع پدیده ای متفاوت از آنچه سیاست گذاران فکر می کنند، بر روی ویرانه های اقتصاد جهانی وجود ندارد؟ آنها نگرانند که مبادا اتخاذ سیاست های پولی و مالی به شدت انبساطی از سوی بانک های مرکزی و دولت ها در سراسر جهان و نیز با در نظر دریافت کاهش شدید تولید کالاهای خام، از بین رفتن انسجام در زنجیره های تأمین جهانی و توقف فرآیند جهانی شدن، راه را برای جهش تورم مصرف کننده فراهم کند.
اگر چنین اتفاقی رخ دهد، آن گاه نهادهای پولی با فشار مضاعفی روبرو خواهند شد زیرا از یک سو باید نرخ بهره را پایین نگاه دارند تا هزینه مالی دولت ها -که بدهی هایشان اکنون سر به آسمان می ساید- بیش از حد افزایش نیابد و از سوی دیگر باید برای مهار تورم دست به کار شوند.
حتی برخی از اقتصاددانانی که به طور سنتی بیشتر نگران سقوط قیمت ها بوده اند نیز اکنون از احتمال بروز تورم سخن می گویند. اولیویه بلانچارد اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین المللی پول اخیراً در یادداشتی تأکید کرد که تورم بالا امری نامحتمل است اما غیرممکن هم نیست. پیتر پرات اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی اروپا نیز همین عقیده را دارد. کارن وارد، استراتژیست ارشد بخش مدیریت دارایی ها در بانک آمریکایی جی پی مورگان، نیز در این خصوص تأکید می کند: من نمی خواهم بگویم که مقدر شده است که ما وارد یک دوره تورمی طولانی مدت شویم. اما در عین حال نمی گویم که احتمال وقوع چنین اتفاقی ناچیز است.
البته دوز محدودی از تورم احتمالاً در بسیاری از کشورها مورد استقبال بانک های مرکزی -که در طول این سال ها چندین تریلیون دلار را صرف بالا بردن نرخ تورم کرده اند- قرار خواهد گرفت. اما چنین چشم اندازی در شرایط فعلی که بسیاری از کشورهای جهان با جهش رنج آور نرخ بیکاری دست وپنجه نرم می کنند و بانک های مرکزی به دنبال راهی برای بهبود اوضاع هستند، از نظر آنها چندان محتمل به نظر نمی رسد.
بر اساس گزارش اخیر سازمان بین المللی کار (ILO) تقریباً نیمی از نیروی کار جهان در معرض از دست دادن شغل و معیشت خود هستند. پیتر پرات، اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی اروپا، در این خصوص می گوید: کاملاً واضح است که شوک انقباضی بر اقتصاد سایه افکنده است. این به معنای سقوط تقاضاست.
اثرات این شوک انقباضی کاملاً در بازارهای جهانی احساس می شود. علاوه بر بازار نفت که سقوطی کم سابقه را در بحران اخیر تجربه کرده است، سایر بازارها نیز به دلیل اثرات نامطلوب بحران کرونا بر توسعه فناوری های جدید و جهانی شدن چشم انداز مناسبی ندارند. نرخ بازدهی انتظاری اوراق قرضه ده ساله در آمریکا و اروپا نشان می دهد که انتظارات تورمی تقریباً به پایین ترین حد خود رسیده است.
اما در این میان دیدگاه های متفاوتی نیز وجود دارد. به عنوان مثال بوندس بانک (بانک مرکزی آلمان) طی سال های اخیر بر این باور بوده است که شرایط برخی اقتصادهای جهان به گونه ای است که همواره احتمال جهش قیمت ها در آنها وجود دارد. داریو پرکینز، اقتصاددان ارشد مؤسسه تحقیقات سرمایه گذاری لومبارد لندن و یکی از مقامات سابق وزارت دارایی انگلیس، نیز چنین نظری دارد. وی می گوید: کاری که ما [دولت ها و بانک های مرکزی] اکنون در حال انجامش هستیم، ایجاد یک چارچوب سیاستی است که احتمال بروز تورم را در دل خود دارد. این اولین بار در چند نسل اخیر است که ما شاهد چنین چیزی هستیم. واکنش های سیاستی اخیر مانند واکنش ها زمان جنگ است.
مانوج پرادان، مؤسس شرکت تحقیقات اقتصاد کلان تاکینگ هدز، چندی پیش در یادداشتی تأکید کرد که پس از پایان محدودیت های وضع شده برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا و آغاز تأثیرگذاری محرک های مالی، به تدریج هزینه تولید و قیمت کالاهای خام به سطح قبل از بحران کرونا باز خواهد گشت و نرخ تورم جهانی در سال 2021 می تواند به بیش از 5 درصد یا حتی به 10 درصد برسد؛ اتفاقی که در سال های پس از جنگ جهانی اول و دوم نیز رخ داد.
پروفسور چارلز گودهارت، استاد بازنشسته مدرسه مالی لندن و عضو کمیته سیاست گذاری پولی بانک مرکزی انگلیس در سال های 1997 تا 2000، در این رابطه می گوید: هدف سیاست های انبساطی پولی و مالی که اخیراً اتخاذ شده این است که پول در اختیار مردم قرار گیرد و این هدف محقق خواهد شد. اما در عین حال مقداری تقاضای ابراز نشده نیز وجود خواهد داشت و این می تواند به افزایش قیمت ها منجر شود.
بروز اختلال در تولید بسیاری از محصولات -مثلاً تولید دانه قهوه در برزیل- بر اثر شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان نیز می تواند بر سطح قیمت ها تأثیرگذار باشد. کالین هارت، از کارشناسان بخش مدیریت دارایی ها در بانک فرانسوی بی ان پی پاریبا، در این خصوص هشدار می دهد: طرف عرضه ممکن است بیش از آنچه که ما فکر می کنیم، از این بحران آسیب دیده باشد.
از طرفی اثرات بحران کرونا بر فرایند جهانی شدن و تمرکز بیشتر بر تولید داخلی، می تواند به تضعیف طرف عرضه منجر شود. کالوم پیکرینگ، اقتصاددان ارشد بانک آلمانی برنبرگ، در این رابطه می گوید: در مراحل پایانی بهبود مالی، با توجه به فاصله دریافت کشورها از فرایند جهانی شدن در تجارت کالاها و همچنین کاهش انعطاف پذیری زنجیره تأمین جهانی، احتمالاً تأثیر محرک های مالی به مرور آشکار خواهد شد و تورم رو به افزایش خواهد گذاشت.
البته برخی تحلیلگران همچنان بر این باورند که بسیار بعید است که در جهانی که نرخ بیکاری در آن به سقف رسیده است شاهد افزایش نرخ تورم باشیم. چیف راپکی، اقتصاددان ارشد بانک ژاپنی میتسوبیشی یواف جی در آمریکا، در این خصوص خاطرنشان می کند: این ساده انگارانه است که فکر کنیم پس از پایان همه گیری کرونا، همه افراد شغل خود را دوباره به دست خواهند آورد. بیکاری گسترده بدین معناست که کاهش قیمت بسیاری از کالاها در راه است.
با این حال، جانت هنری اقتصاددان ارشد بانک HSBC معتقد است که دولت ها و بانک های مرکزی باید جانب احتیاط را رعایت کنند. وی هشدار می دهد: یکی از مهم ترین ریسک هایی که وجود دارد این است که محرک های مالی عظیمی که در راه هستند، خواسته یا ناخواسته به بروز تورم منجر شوند. اگر سیاست گذاران آسیب های وارد شده به زنجیره های تأمین بر اثر بحران کرونا را کمتر از حد واقعی برآورد کنند و در تحریک تقاضا افراط به خرج دهند، آن گاه باید منتظر تورم باشیم.
منبع: اتاق بازرگانی ایران